حقوق العمال في السعودية – Metallic Epoxy في السعودية
وظل التمييز المجحف ضد الأقلية الشيعية متأصلاً. إقرأ المزيد
البيوت الخشبية في السعودية
وفي العام الماضي، دعت الحكومة السعودية وفداً من هيومن رايتس ووتش لزيارة المملكة لإجراء محادثات مع المسؤولين، ولكنها لم تستجب للطلبات العديدة التي تقدمت بها المنظمة للسماح لها بالقيام بأبحاث ميدانية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع ضحايا الانتهاكات. وجدير بالذكر أن معظم المقابلات الشخصية التي يستند إليها هذا التقرير قد أجريت في الهند وبنغلاديش والفلبين، مع عاملين عادوا من السعودية مؤخراً. ويوثق تقرير المنظمة تقاعس الحكومة السعودية عن إعمال قوانينها العمالية تصدياً للانتهاكات الخطيرة التي يقاسيها العمال الأجانب على أيدي أصحاب عملهم. وقالت ويتسن "لقد وجدنا رجالاً ونساءً يرزحون تحت وطأة ظروف أشبه بحياة الرقيق؛ وتظهر الحالة تلو الأخرى أن السعوديين يغضون الطرف عن الانتهاكات المنهجية المرتكبة ضد العمال الأجانب". كما فحصت هيومن رايتس ووتش قضية التمييز بين الجنسين على ضوء معلومات مستقاة مباشرة من نساء آسيويات عملن مؤخراً في السعودية؛ ويسلط التقرير الضوء على أسلوب إرغام النساء على البقاء حبيسات وراء أبواب مغلقة طوال اليوم في ظروف غير مأمونة، وهو أسلوب يُمارس على نطاق واسع في السعودية. ففي إحدى الحالات، كانت نحو 300 امرأة من الهند وسري لنكا والفلبين يعملن في نوبات طول كل منها 12 ساعة، لمدة ستة أيام كل أسبوع، حيث يقمن بتنظيف المستشفيات في جدة.
وقد كشف وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي في مايو/أيار الماضي أن هناك 8, 8 مليون أجنبي في السعودية، وهو رقم أعلى بكثير من الأرقام التي ذكرتها الحكومة من قبل؛ ونظراً لأن عدد السكان الأصليين يبلغ نحو 17 مليوناً، فإن معنى ذلك هو أن نسبة الأجانب إلى المواطنين السعوديين تناهز واحداً إلى اثنين. وتشمل أكبر جاليات المغتربين في السعودية ما يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون نسمة من كل من بنغلاديش والهند وباكستان، فضلاً عن 900 ألف آخرين من كل من مصر والسودان والفلبين. وهناك أيضاً 500 ألف عامل من إندونيسيا، و350 ألفاً آخرين من سري لانكا، معظمهم من النساء. ويورد التقرير ما يربو على 25 توصية محددة لشتى المسؤولين الحكوميين السعوديين، بما في ذلك ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ووزراء الداخلية والعدل والعمل. وفيما يلي طائفة من هذه التوصيات: اتخاذ إجراءات فورية لإحاطة جميع الأجانب العاملين في المملكة بحقوقهم في ظل القانون السعودي والقانون الدولي. وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المواطنين السعوديين والأجانب إلى أن يتسنى التحقق بصورة مستقلة من عدم استخدام التعذيب وعدم انتزاع الاعترافات بالإكراه.
رسيفر iptv في السعودية
Reuters مصر تابعوا RT على أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل. وأشارت في بيان لحفظ حقوق العمالة المصرية في الخارج إلى أن تخفيض الساعات سيكون متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40% من الأجر. وأوضحت أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة كورونا، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل. وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40%. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال. وأكدت وزارة الموارد بالمملكة أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.
ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال (80060) تقديم الشكاوى على مدار الساعة. علاوة على ذلك ، أنشأت الحكومة مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ،ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء دولة الإمارات لرفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم. كما وقعت دولة الإمارات أيضا العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الدولة. وفي ضوء الإصلاحات العمالية الجديدة في الدولة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 بالأرقام (764، 765 و 766) تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً، وتحسن الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل. وفي ظل السياسات الجديدة، يطلب من العمال المحتملين التوقيع على عرض عمل موحد في وطنهم، ويتم إيداعه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إصدار تصريح عمل لهم. وبعد ذلك يتم تسجيل هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة عقد قانوني بمجرد وصول العامل في البلاد، ولا يجوز إجراء أية تغييرات عليه إلا إذا كانت تنص على منح مزايا إضافية يوافق عليها العامل. ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، ويتمتع العامل بعد الإنهاء بحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
دورة cipd في السعودية
- كسر البروكسي في السعودية
- المثليين في السعودية
- وكيل 3m في السعودية
كذلك تحديد حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها ، بالشكل الذي يحمي حقوق الطرفين، ويعزز من مرونة الانتقال في سوق العمل. روابط مفيدة نصائح لتجنب عمليات النصب في عقود العمل والتأشيرات صقر غباش يدشن المرحلة الثانية من حملة "اعرف حقوقك" لتوعية العمال - وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة أعرف حقوقك حقوق العمال وواجباتهم إنشاء قنوات لحل النزاعات العمالية رفع الشكاوى في القطاع الخاص لدولة الإمارات توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال قنوات عدة للإبلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني (80060) ، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة إمارات الدولة. بالنسبة للتقاضي، حرصت حكومة الإمارات على عدم تحميل العامل أية رسوم خلال دورة التقاضي بدءاً من تسجيل الشكاوى وانتهاءً بحلها سواء داخل الوزارة أو عبر القضاء الذي ينظر في الشكاوى المحالة إليه من الوزارة والتي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها. قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في السنوات الأخيرة بتدريب وتأهيل 63 باحثاً قانونياً يتحدثون لغات عدة للنظر في المنازعات المقدمة الى الوزارة، كما قامت بتدريب 100 موظف لتمكنيهم من حل المنازعات، والتحكيم بشكل منصف من أجل مساعدة العمال وأصحاب العمل على حل المنازعات بشكل سريع ومُرضي، ومن دون إحالة القضايا المتنازع عليها الى المحكمة العمالية.